نمونهء ديگر آن ، مسئله غسل وكفايت يا عدم كفايت آن از وضو است . در دليلي آمده است هر غسلي از وضو كفايت مىكند ؛ ليكن در دليل ديگر ، ميان غسل جنابت وساير غسلها تفصيل داده شده وتنها غسل جنابت را كفايت كننده از وضو معرّفى كرده است . برخى گفته‌اند : عمل به دليل دوم أولى از عمل به دليل أول است ؛ زيرا روايت نخست مجمل وروايت دوم تفصيل دهنده بين غسل جنابت وساير غسلها وترجيح با آن است ؛ زيرا تفصيل ، قاطع شركت است ودر نتيجة ، ساير غسلها در حكم ( كفايت كردن از وضو ) با غسل جنابت مشاركت ندارند . 2 مستند قاعده : بر حجيت واعتبار قاعدهء ياد شده به دليلي عقلي ، همچون لزوم لغويت استناد شده است ؛ با اين توضيح كه لازمهء قاطع شركت نبودن تفصيل ، لغو بودن آن است وساحت مقدس شارع حكيم منزه از لغو كارى است . 3 علاوة بر آن ، به تصريح برخى ، اين قاعده اجماعى ومسلّم نزد همه است . 4 قاعدهء تفضيل قاعدهء تفضيل : از قواعد فقهى . قاعدهء تفضيل از قواعد كاربردى در ارث وعبارت است از برترى مرد بر زن در سهم الإرث . فقها هرچند از قاعدهء ياد شده تحت عنوان قاعدهء فقهى بحث نكرده‌اند ؛ ليكن در باب ارث به آن استناد واستدلال كرده‌اند ، مانند جايى كه وارث ميّت عموها وعمه‌ها وهمه در قرابت وخويشاوندى با ميّت برابر باشند ( همه پدرى ومادرى يا همه پدرى ويا مادرى باشند ) . در اين صورت به استناد قاعدهء تفضيل ، عمو دو برابر عمّه ارث مىبرد . 1 البتة اگر قرابت آنان تنها از جهت مادرى باشد ، اختلاف است . مستند قائلان به دو برابر بودن ارث عمو نسبت به عمّه ، قاعدهء تفضيل است . 2

--> ( 1 ) . غاية المرام 4 / 259 ؛ جواهر الكلام 40 / 421 ( 2 ) . كشف الرموز 1 / 74 ( 3 ) . مصباح‌الفقاهة 1 / 191 ( 4 ) . كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 196 .